به نقل از «الف»

تثبیت نرخ نیما لنگری برای مدیریت بازار ارز/ ارز ۲۸۵۰۰تومانی دلار ۴۲۰۰ نیست

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۲۹۹۰

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ثبات‌بخشی به اقتصاد و جلب اعتماد فعالان اقتصادی از طریق پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد رویکرد جدید بانک مرکزی است که اخیراً در قالب بسته جدید سیاست ارزی از آن رونمایی شد، در قالب این سیاست ارز نیمایی با نرخ 28500 تومان برای تأمین تمامی کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد و کل ارزهای غیرتجاری نیز با گسترش چتر تأمین ارز به 40 قلم کالای پرتقاضا در بستر بازار مبادله‌ای تأمین خواهد شد، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ در این بازار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی با توجه به حجم 36 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی و حجم 42 میلیارد دلاری واردات، ارز مورد نیاز سامانه نیما به‌راحتی و بدون مشکل از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد و بازار با نرخ 28500 تومان به تعادل خواهد رسید.

تفاوت ارز 28500تومانی با ارز 4200تومانی
به‌دنبال اعلام این بسته سیاستی جدید بانک مرکزی برخی به‌اشتباه این سیاست را با سیاست ارز 4200تومانی مقایسه کردند در حالی که این دو سیاست یک تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند چراکه؛ اولاً منبع تامین ارز نیمایی 28500تومانی ارزهای صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی، ثانیاً ارز نیمایی فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز 4200 که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری و ثالثاً در سامانه نیما در ماه‌های اخیر همواره عرضه ارز بیش از تقاضا (حتی تا 10 برابر) بوده است چراکه فقط واردکنندگان کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که از دستگاه‌های مربوطه مجوز ثبت سفارش دارند می‌توانند از این سامانه اقدام به تأمین ارز واردات کنند.

لذا این سامانه کاملاً با ماهیت ارز 4200تومانی متفاوت است که ارز ارزان نفتی را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌داد به همین دلیل تقاضا برای آن همواره چند برابر عرضه دولت بود.

گفتنی است تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار 4200 تومان، سیاستی بود  که در 20 فروردین سال 1397 از سوی دولت دوازدهم تصویب شد، در آن ایام نرخ دلار در بازار آزاد 5865 تومان بود و نسبت به ابتدای سال 1397 حدود 900 تومان گران شده بود و این تصمیم خلاف نظر تیم اقتصادی دولت دوازدهم و بدنه کارشناسی بانک مرکزی اتخاذ شد.

این سیاست ارزی نادرست در نهایت منجر به توزیع 66 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت و حتی ذخایر بانک مرکزی توسط دولت دوازدهم برای واردات همه نوع کالا حتی کالاهای لوکس و غیرضروری شد، سیاستی که به‌سبب هدررفت منابع ارزی به‌تدریج از اواخر تابستان سال 1397 از فهرست کالاهای مشمول دریافت این ارز کاسته شد.

ثبات‌بخشی و جلب اعتماد فعالان اقتصادی

حالا بانک مرکزی به‌منظور مقابله با روند لجام‌گسیخته نرخ ارز که بخش عمده آن ناشی از جنگ ارزی است سیاستی جدید برای ثبات‌بخشی به اقتصاد و آرام کردن بازار دلار اتخاذ کرده است.

کارشناسان اقدام اخیر بانک مرکزی در ایجاد یک لنگر اسمی برای نرخ ارز را  اقدامی در پاسخ به جنگ ارزی تحمیلی ارزیابی می‌کنند، سیاستی که در قالب آن قرار است به واردکنندگان کالا برای یک  بازه زمانی یک‌ساله تضمین ارائه دلار با نرخ 28500 تومان داده شود این  تصمیم پیام‌آور ثبات برای فعالان اقتصادی است.

دکتر فرزین در نخستین اظهارات خود پس از انتصاب به ریاست‌کلی بانک مرکزی سیاست تثبیت را رویکرد و اولویت اصلی بانک مرکزی در شرایط کنونی اعلام کرد و گفت:‌ رویکرد جدید سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر سیاست تثبیتی است و لذا ارز را تثبیت خواهیم کرد و این دغدغه فعالان اقتصادی را برطرف خواهیم کرد."

یحیی لطفی‌نیا؛ تحلیگر مسائل اقتصاد ایران معتقد است: "تثبیت نرخ نیما می‌تواند به‌عنوان یک لنگر اسمی در مدیریت بازار ارز به سیاست‌گذار و بانک مرکزی کمک کند و  تثبیت نرخ ارز موجب خواهد شد بازار کالا‌های اساسی با شوک قیمتی از محل تغییر قیمت ارز مواجه نباشد اما درعین‌حال نباید از رصد زنجیره تأمین این کالاها به‌منظور دسترسی مصرف‌کننده به کالا بر اساس قیمت مصوب غافل شد، تجربه تلخی که پیش از این هم در زمینه تخصیص ارز 4200تومانی شاهد آن بودیم."

تثبت نرخ ارز رویکردی ثمر بخش در شرایط تورمی 

بررسی نقش افرینی  ارز در اقتصاد ایران نشان می دهد که دولت همزمان بزرگترین عرضه کننده و متقاضی ارز  است و بیش از 85 درصد کالاهای وارداتی کالای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات تولیدی است و هر نوع افزایش قیمت  در این این کالا به سرعت به  مصرف کننده نهایی منتقل می شود و لذا همواره سه ماه بعد از یک  شوک ارزی با  شوک تورمی مواجه هستیم  واقعیتی که در صورت بی تدبیری هم معیشت مردم را با سختی مواجه می کند و  هم بخش واقعی اقتصاد و تولید را با چالشی جدی مواجه می کند .

براین اساس در کوتاه مدت اثر نرخ ارز بر تورم اثر همبستگی مثبتی دارد به طوری که با افزایش نرخ ارز ابتدا  قیمت تمام شده واردات افزایش می یابد و به تبع ان نرخ تورم افزایش می یابد ، محاسبات نشان می دهد به ازای هریک درصد افزایش نرخ ارز نرخ تورم 35 صدم درصد افزایش می یابد این بدان مفهوم است که در شرایط نرخ تورمی بالا و بی ثباتی اقتصادی و دریک کلام جنگ تحمیلی اقتصادی  در کوتاه مدت مراقبت از نرخ ارز باید در اولویت نخست سیاستگذار باشد چراکه  اثر مخربی در تورم دارد.

در شرایط کنونی ثبات نرخ ارز با وجود همه پیامد های احتمالی ان به دلیل اثر غیر تورمی ان بر تولید باعث حفظ ظرفیت های تولیدی می شود . در این میان برخی کارشناسان انتظارات تورمی را نیز در قیمت ارز تاثیرگذار می دانند واقعیتی که در صورت نادیده گرفتن ان و بی توجهی به حل انتظارات تورمی خود به یک پایه اصلی برای افزایش نرخ ارز و در نهایت افزایش نرخ تورم منتهی خواهد شد لذا در این شرایط نقش بازارساز و مداخله گر در نظام ارزی برای جلوگیری از شعله ور شدن اتش انتظارات تورمی در بازار ارز رخ می نماید .

دکتر احمد توکلی کارشناس اقتصادی براین باور است که نرخ تورم تابع نرخ ارز است اما کیفیت و زمان این تاثیر پذیری بستگی به  شرایط اقتصادی و زمان این انتقال افزایش  نرخ  به تورم بستگی به پیام هایی دارد که برای فعالان اقتصادی مخابره می شود و این فعالان در زمان مناسبت شاه ماهی خود را از اشفته باز ارزی صید می کنند لذا  نرخ ارز نباید به دست بازار سپرد و سیاستگذار با مداخله در بازار باید اوضاع را تحت کنترل داشته باشد ."

او براین باور است که "هیچ راه حل مقعطی برای براورد نرخ ارز وجود ندارد نرخ ارز به تناسب نیاز باید تعیین شود و همواره باید این واقعیت را مد نظر داشت که تنها نتیجه عدم کنترل نرخ ارز نابودی تولید است  چراکه در کشوری همچون ایران که ارز همواره به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید نقش افرین است افزایش نرخ ارز در نهایت به افزایش تورم نهاده های تولید و نرخ تورم می انجامد و لذا سیاست ثبات نرخ ارز در مقاطعی مشخص می تواند به بهای تحقق اهداف بزرگتری همچون توسعه تولید اتخاذ شود."

تصمیمات اقتصادی در سایه تحریم و جنگ ارزی 

در شرایط کنونی و با با تنگ تر شدن فشار تحریم های ظالمانه از یک سو وتلاش جمهوری اسلامی ایران برای بی اثر کردن تحریم ها از سوی دیگر ، منجر به یک تقابل جدی میان ایران و غرب در حوز ارزی ایجاد شود که بعضا از ان به جنگ ارزی غرب با مخالفان سیاستهای یک جانبه گرایانه نظام سلطه از این یاد می شود .

"جنگ ارزی" پدیده‌ای است که در یک قرن گذشته با توسعه‌ اصول علم اقتصاد، به شکل سازمان‌یافته و رسمی توسط کشورها و دولت‌ها رقم خورده است  این جنگ نوعی از جنگ مالی است که سقوط ارزش پول کشورها را باهدف کوچک کردن ساختار هزینه‌ها، افزایش صادرات، ایجاد شغل و رونق بخشیدن به اقتصادهایشان به بهای تضعیف اقتصاد طرف تجاری‌شان در دستور کار قرار می‌دهد.

جنگی که  بیان‌کننده فرآیند مخوف‌ترین جنگ معاصر، یعنی نبرد پول‌ها با یکدیگر است و تسلیحات آن مانند تسلیحات کشتارجمعی به نابودی زیرساخت اقتصادی و نسل‌کشی از ملت‌ها می‌انجامد؛ تورم سرسام‌آور، فقر، بیکاری، ورشکستگی و… از نشانه‌های وقوع جنگ ارزی است .

رهبر معظم انقلاب چندین بار در 20 سال گذشته نسبت به وقوع «جنگ اقتصادی» و «محاصره‌ اقتصادی» علیه ایران هشدار داده‌اند؛ اما برای نخستین بار در 28 شهریور 1395 در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران به «جادوی مالی و پولی دشمن» اشاره کردند. این جادوی مالی و پولی اتفاقی است که توسط ترکیب ابزارهای سیاست و علم اقتصاد در فرآیند «جنگ مالی» و «جنگ ارزی» علیه یک کشور می‌تواند رقم بخورد.

این رویکرد در سال‌های 91ـ1390 توسط آمریکا علیه ایران اتخاذ شد، و آمریکا توانست طی یک جنگ مالی گسترده که از ابزارهایی چون «محاصره اقتصادی» و «جنگ ارزی» ، طی چند روز بیش از 40 درصد از ارزش ریال ایران را نابود و تورم گسترده‌ای را به ساختار اقتصاد ما تزریق کند ،  طی ماه های اخیر بعد از شکست  جنگ ترکیبی در قالب اغتشاشات خیابانی طی چند ماه اخیر به سمت جنگ اقتصادی و تلاش برای فروپاشی اقتصادی هدایت شده است .

براین اساس  وجود تحریم و شرایط جنگ ارزی به عنوان یک حقیقت انکارناپذیر در اقتصاد باید مد نظر باشد و اینکه چشم انداز اقتصاد را نیز نباید به لغو تحریم ها گره زده بنابراین باید سیاست های ارزی و کنترل نرخ تورم مستقل از شرایط تحریمی برنامه ریزی شود چراکه در غیر اینصورت وجود این نیروی بنیادی همواره سایه تورم و افزایش نرخ ارز را بر اقتصاد ایران محفوظ نگاه خواهد داشت .

رحمانی در این زمینه معتقد است :"قطعا در صورتی که تحریم حادث نمی شد کنترل دو گذاره نرخ ارز و تورم بسیار ساده تر بود اما به هر حال دراین شرایط و مادامی که این ناترازی در اقتصادکشور وجود دارد به هیچ وجه نباید به دنبال گزینه نرخ ارز شناور رفت و نباید باردیگر کشور را در شرایطی مشابه شرایط دهه 1370 و 1380 قرار داد بلکه باید با اتخاذ سیاستهای درست زمینه جلب اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی را فراهم کرد"

کارشناسان اقتصادی با نگاهی مثبت به سیاست های جدید بانک مرکزی امیدوارند که ریل گذاری درسیاست ارزی با هدف تنظیم گری دو گانه معیشت مردم و رونق تولید باشد دو گانه ای که نظام بخشی به ان نیازمند ایجاد کمیته ای تصمیم ساز با مشارکت تیم اقتصادی دولت و تمامی نهادهای اقتصادی ذینفع است  تا در کنار تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی ، نهاده های تولید،‌تجهیزات و ماشین آلات و گسترش دامنه تامین ارز کالاهای پرتقاضا از طریق بازار مبادله ای ؛ فضا را برای بازار غیر رسمی کوچک کند و در عین حال با فراگیر کردن چتر نظارتی بر مبادلات و نقل و انتقال پول فضا را برای خروج سرمایه و تامین مالی قاچاق کالا محدود و محدودتر کند .رویکردی که اگر محقق شود فضای اقتصادی کشور برای فعلان پیش بینی پذیر خواهد شد و نرخ ارز برای یک بازده مشخص پیش بینی پذیر خواهد شد و  اگر بانک مرکزی در این بخش درست عمل کند ان وقت قادر به کنترل  انتظارات تورمی خواهد بود .

منبع: الف

کلیدواژه: انتظارات تورمی فعالان اقتصادی افزایش نرخ ارز شرایط کنونی کالاهای اساسی ماشین آلات بانک مرکزی مواد اولیه سیاست ارزی سیاست ارز نرخ تورم خواهد شد جنگ ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۲۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام